واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها PDF |
| عناية محمد خضير |
| بأشراف |
| أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم |
| لجنة المناقشة |
| 1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا |
| 163 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات. |
Saturday, February 13, 2010
التطورات العمرانية للمناطق الفلسطينية داخل الجدار الفاصل حالة دراسية منطقة شمال غرب جنين PDF |
| بكر نعيم محمود قبها |
| بأشراف |
| د. زياد بدوي سنان - |
| لجنة المناقشة |
| 1-الدكتور زياد سنان (رئيسا) 2-الدكتور ربيع عويس (ممتحنا خارجيا) 3-الدكتور علي عبد الحميد (ممتحنا داخليا) |
| 173 صفحة |
| الملخص: |
الملخص عانت التجمعات الواقعة داخل(غرب) الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين وما زالت تعاني من العديد من المشاكل العمرانية من ضمنها: محدودية البناء والمساحة التي يمكن البناء بها ,وقد انعكس ذلك على مستوى التطور العمراني في هذه المنطقة والذي تأثر ايضا بالعديد من العوامل التي لم تكن وليدة اللحظة بل ارتبطت باتفاقيات رودس, وما ترتب عليها من ظهور لمصطلح الخط الأخضر الذي حد من توسع التجمعات غربا وشمالا, حيث ان هذه المنطقة محاذية للخط الأخضر الذي يفصل المناطق المحتلة عام 1948 والمناطق المحتلة عام 1967. ومع تطور الأحداث السياسية والاقتصادية في فلسطين ازداد الضغط على المساحة المسموح التوسع بها عمرانيا ,فتارة كانت الحجج القرب من المستوطنات الإسرائيلية, وتارة اخرى عدم الترخيص من قبل السلطات المختصة, وأخيرا الجدار الفاصل الذي تم بناءه داخل هذه المنطقة , مما كان له انعكاس سلبي على التطور العمراني. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التطور العمراني في المنطقة الواقعة ما بين الخط الأخضر والجدار الفاصل ,والتعرف على الخصائص الفيزيائية, الديمغرافية, الاقتصادية, الاجتماعية للسكان داخل التجمعات السكانية الواقعة غرب الجدار الفاصل.علاوة على الكشف عن متطلبات التجمعات من الناحية الخدماتية ( التعليم, البنى التحتية, العمل)املآ في تحسين مستوى الخدمات في ضوء الواقع الحالي الذي فرضه الجدار الفاصل, إضافة لدراسة مستوى التطور الذي طرأ على التطور في هذه المنطقة في جميع المجالات الاقتصادية ,الاجتماعية والعمرانية بفعل عملية بناء الجدار الفاصل,و التخطيط المستقبلي للقرى الواقعة داخل (غرب) الجدار على المستوى المحلي لتلبية احتياجات السكان، ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الأطروحة إلى ستة فصول رئيسة، حيث تضمن الفصل الأول التعريف بمشكلة الدراسة و أهميتها و ومنهجية البحث التي استعملت للحصول على المعلومات ومراجعة وربط الموضوع بدراسات السابقة ، أما الفصل الثاني فقد شمل دراسة أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بالتخطيط العمراني الريفي,إضافة لدراسة القرى من حيث أشكالها , احجامها ,تخطيط القرية ,علاوة على دراسة الجدار الفاصل من حيث بنيته ,مراحله ,اشكالياته ، في حين احتوى الفصل الثالث على دراسة شاملة للتجمعات الواقعة داخل الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين من النواحي؛ الجغرافية, الديمغرافية, الخدماتية ,الاقتصادية ,والإدارية. بينما تناول الفصل الرابع دراسة وتحليل التطور العمراني في منطقة الدراسة والتي تشمل قرى برطعة وام الريحان وخربة ظهر المالح , كما تم في الفصل الخامس تحديد نقاط القوة والضعف والإمكانيات والتهديدات التي تمر بها منطقة الدراسة, إضافة لتحديد الاحتياجات والاستراتيجيات اللازمة لتطويرها من الناحية التخطيطية والعمرانية. الفصل السادس تضمن النتائج والتوصيات، حيث صنفت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ثلاثة أقسام ؛ القسم الاول يتعلق بالخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة الدراسة؛ بحيث زاد عدد المساكن في منطقة الدراسة بنسبة 21.7%. القسم الثاني يتعلق بتأثيرات الجدار الفاصل على حياة السكان بحيث ساهم الجدار في الحد من مستوى العلاقات الاجتماعية بين السكان المتواجدين داخل(غرب) الجدار وخارجه(شرقه) . كما احدث الجدار هجرة سكانية طابعها الأساسي اجتماعية حيث ظهرت مفاهيم لم الشمل بين السكان داخل(غرب) الجدار وخارجه(شرقه),والقسم الثالث اظهر النتائج التي تتعلق بالتغيرات العمرانية التي طرأت على منطقة الدراسة بعد إنشاء الجدار فقد اتجه التطور العمراني في قرية برطعة نحو الجهة الشرقية لظهور المعوقات في الجهات الثلاث الأخرى في حين اخذ البناء يتجه نحو البناء العمودي في قرية ام الريحان وظهر المالح. |
استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكرم PDF |
| مرام فراس صوالحة |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزام طبيلة |
| لجنة المناقشة |
| 1.الدكتور علي عبد الحميد (مشرفا ورئيساً) 2.الدكتور عزام طبيلة (مشرفا ثانيا) 3.الدكتور احمد أبو حماد (ممتحناخارجيا) 4.الدكتور حسان أبو قاعود (ممتحنا داخليا) |
| 118 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل استعمالات الاراضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات الهيكلية للمدينة منذ عام 1945 وحتى عام 2001 مع التركيز على الاستعمال الزراعي للأرض. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو اقتراح استراتيجيات لحماية الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك الحد من تناقص المساحة المخصصة للاستعمال الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة.
سلطت هذه الأطروحة الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة طولكرم، وكذلك الأهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينة، وأيضا أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصة. وارتكزت الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل المخططات الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث.
وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل الاستخدامات الحضرية للأراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة الأراضي الزراعية ضمن المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام 1948 ولغاية عام 2001. كذلك أظهرت الدراسة غياب استرتيجيات تطوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.
وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، وخاصة الأراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان تقوم هذه الجهات بإتخاذ القرارات المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع لاستعمالات الأراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها الأرض. |
ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة نابلس PDF |
| معتصم نمر حسن اشتيه |
| بأشراف |
| د. علي عبد الحميد - أ. د. عبد الفتاح أبو شكر |
| لجنة المناقشة |
| 1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. أ. د. عبد الفتاح أبو شكر / مشرفاً ثانياً 3. أ. د. إياد البرغوثي / ممتحناً خارجياً .د.زيادسنان /ممتحناًداخليا |
| 209 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية. وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري. |
تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس PDF |
| مهدي عثمان محمود الأغبر |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزيز سالم دويك |
| لجنة المناقشة |
| (1)د. علي عبد الحميد (رئيسا ومشرفاً) (2)د. عزيز سالم دويك (مشرفا ثانياً ) (3)د.أحمد عبد القادر إغريب (ممتحنا خارجياً) (4)د. أحمد رأفت غضية (ممتحناً داخلياً) |
| 121 صفحة |
| الملخص: |
تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس، من حيث أهمية الموقع الصناعي، وأهمية صنع القرار في التوطن، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الفرص والإمكانيات المتاحة بهدف تطويرها .وهدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في اختيار مواقع الصناعات الغذائية في المدينة، وكذلك تحديد العوامل التي تساعد في تطوير وتنمية هذه الصناعات .وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المن هج الوصفي والتحليلي باستخدام أداة الاستبانة والمسح الميداني لمواقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة الغذائية في مدي نة نابلس مثل معوقات استيراد المواد الخام، وتسويق الإنتاج سببها الأوضاع السياسية والأمنية والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أظهرت الدراسة أهمية عامل المنافسة وعامل رأس المال وعامل تكاليف النقل في اختيار موقع الصناعات الغذائية .وأوصت الدر اسة بضرورة حماية الصناعات الغذائية والمنتوجات المحلية والوطنية وكذلك ضرورة العمل على إعداد تخطيط مستقبلي للصناعات الغذائية في مدينة نابلس في ضوء حاجة السوق المحلية والسوق الوطنية وبما يتناسب مع التخطيط العام للمدينة . |
تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس PDF |
| لبنى محمود محمد عجعج |
| بأشراف |
| الدكتور هيثم الرطروط - |
| لجنة المناقشة |
| 1.د. هيثم الرطروط (رئيساً) 2.د.علي عبد الحميد (ممتحناً داخلياً) 3.د.جمال عمرو (ممتحناً خارجياً) |
| 274 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تتناول هذه الأطروحة موضوعاً هاماً وحيوياً في حياة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والنابلسي بشكل خاص، حيث تُناقش موضوع السياحة التراثية في محافظة نابلس وسبل تنميتها وتطويرها، وتقوم هذه الدراسة على إستعراض الأسس التاريخية والحضارية لمحافظة نابلس ومن ثم دراسة الأوضاع التي عاشتها المحافظة عبر العصور المختلفة من حضارات وما تركته هذه الحضارات من معالم وآثار أصبحت تشكل فيما بعد قيمة سياحية وحضارية هامة للمحافظة. تكوَّنت الدراسة من سبعة فصول دراسية ركزت على السياحة بفلسطين بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص، وقد تم التطرق خلال الدراسة إلى واقع السياحة التراثية في المحافظة وأهم مكوناتها ومقوماتها وما يعترضها من عقبات ومعيقات ذاتية وموضوعية، وتم تحليل هذه الصعوبات وأسبابها واقترحت الدراسة خطة تنموية من أجل تطوير وتنمية الواقع السياحي في المحافظة. تم الإستعانة بالعديد مصادر المعلومات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالموضوع ودُعمت الدراسة بتحليلات إحصائية من أجل تقييم الواقع السياحي في المحافظة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ السياحة التراثية في محافظة نابلس كانت مزدهرة خلال الفترة التي سبقت عام (2000)، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة لظروفٍ عديدة أهمها الإحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من معيقات وإجراءات، إضافة لعدم وجود إلى بنية سليمة ترتكز عليها السياحة التراثية، وأشارت كذلك إلى أن السياحة التراثية في المحافظة يمكن أن تشهد تقدماً وتطوراً كبيرين إذا ما تُوفرت لها الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة والظروف الذاتية والموضوعية الملائمة. وأوصت الدراسة إلى الإستعانة بالخطة التنموية المقترحة لتطوير السياحة التراثية في محافظة نابلس، كما وأوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بموضوع السياحة، وأكدت كذلك على أهمية توفير الدعم الحكومي لقطاع السياحة في المحافظة، وأخيراً أوصت الدراسة بالعمل على رفع درجة الوعي بين المواطنين.
|
المخاطر الزلزالية الحضرية: PDF |
| هديل أسامة فيضي |
| بأشراف |
| الدكتور جلال الدبيك - الدكتور علي عبد الحميد |
| لجنة المناقشة |
| -Dr. Jalal Al- Dabeek/ Supervisor -Dr. Ali Abdelhamid/ Supervisor -Dr. Mahmoud Al-Qaryuti/ External Examiner -Dr. Radwan El-Kelani/ Internal Examiner |
| 126 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تعاني فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من تاريخ زلزالي خطير، حيث تعرضت المدينة في فترات سابقة إلى زلازل وهزات أرضية مؤثرة، كان أخطرها زلزال عام 1927 الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف مساعدة صناع القرار في رسم سياسة واضحة لاستخدامات الأراضي وعمل مخططات هيكلية تأخذ بعين الإعتبار العامل الجيولوجي والنشاط الزلزالي وتاثير تربة الموقع في المدينة. في هذه الدراسة تم تحديد الخصائص الحركية للمواقع الأرضية، وذلك من حيث التردد السائد ألرنيني ومعامل التضخيم ألموجي الزلزالي من خلال اعتماد تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة، وتحليل الأجزاء الأكثر هدوءا في التسجيلات الأرضية وقسمة الطيف ألموجي المطلق لمركبات التسجيل الأفقية على الطيف ألموجي المطلق لمركبة التسجيل العمودية وذلك طبقا لمفهوم ناكامورا. وأشارت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في قيمة التردد الطبيعي للتربة في مواقع مختلفة من مدينة نابلس ووجود قيم للتضخيم الزازالي عاليه ومتفاوته، مما يقتضي سن قوانين فيما يتعلق بسياسة استخدام الاراضي اولا وايضا اعطاء المهندسين عامل جديد عند تصميم المباني في المواقع التي تم القياس بها، بحيث يتم بناء مباني آمنه زلزاليا من خلال تحديد الزمن الدوري للمبنى والابتعاد عن الزمن الدوري للتربة لتجنب ظاهرة الرنين، بالتالي انهيار المباني في حالة حصول الزلزال. وقد أوصت الدراسة بضرورة عمل تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة لمنطقة نابلس بشكل تفصيلي وكذلك اضافة عنصر تاثير تربه ونوعية الموقع على المخططات الهيكيلة المستقبليه لمدينة نابلس بشكل خاص ومعظم المدن الفلسطينية بشكل عام. وايضا تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة وطنية لأستخدامات الأراضي يمكن من خلالها تجنب البناء على الأراضي القابلة للأنزلاق خصوصا في المناطق الجبلية.
|